صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة خلال جلسة علنية.
و قد قدم النواب 36 تعديلان، تبنت اللجنة 8 منها وتوصلت الى صياغة توافقية لعدد منها مع سحب 11 تعديلا.
ومن أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة التصويت, اقتراح تخفيض أجل إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 10 الى 6 أشهر.
اقرأ أيضا/ المجلس الشعبي الوطني: عرض النص المعدل للقانون العضوي الخاص بغرفتي البرلمان
وقد أدرج النص القانوني صيغة جديدة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية, إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال “تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, فوريا, بعد حدوثالخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف, من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف”.
ويم بموجب مشروع القانون, تكريس مدة الدورة البرلمانية العادية ب10 أشهر كأقصى حد.
