أحالت الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، الملف الخاص بمحاضر سماع نور الدين بدوي الوالي الأسبق بقسنطينة والوزير الأول الأسبق، إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا.
وكشفت موقع “النهار أونلاين” أن الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي لقسنطينة أنهت مجريات التحقيق الابتدائي مع نور الدين بدوي، بشأن العديد من القضايا التي تخص المشاريع التنموية والمرافق الكبرى التي أنجزت في إطار المخططات التنموية الخماسية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم التحقيق مع بدوي في قضايا تخص منح العقار الصناعي والعقاري بإقليم الولاية، في انتظار إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، للشروع في الإجراءات القضائية فيما يخص هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال موقع النهار، إنه وبناء على مصادر أمنية، فإن نور الدين بدوي تم سماعه على مراحل، آخرها منذ ما يقارب 25 يوما من طرف الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، قبل تحويل الملف للنيابة العامة بالمحكمة العليا.
وشمل التحقيق الابتدائي، حسب النهار، أقوال الأخير على محاضر الاستماع بشأن تسيير مرحلة توليه منصب والي ولاية قسنطينة من 2009 إلى غاية 2014، وإشرافه على إنجاز العديد من المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار المخططات التنموية الخماسية، من بينها المطار الدولي محمد بوضياف ومشاريع إعادة تهيئة بعض المرافق الثقافية استعدادا لانطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، و غيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة بهذه التظاهرة التي أنجزت بشأنها العديد من التحقيقات الأمنية التي باشرتها الضبطية القضائية لمختلف المصالح الأمنية.
وشملت التحقيقات، حسب المصدر ذاته، قضايا تخص العقار الصناعي وخاصة الطرق المبتهجة في توزيع العديد من الأوعية العقارية في مختلف مناطق النشاط والمناطق الصناعية المستحدثة لأجل تشجيع الاستثمار المحلي والوطني، ومن بين المناطق الصناعية التي تم تسليط الأضواء عليها من طرف المحققين هي المناطق الصناعية في المدينة الجديدة علي منجلي وديدوش مراد وعين اسمارة، حيث تم تحويل العديد من الأوعية العقارية من طرف المستفيدين النافذين إلى أغراض غير تلك التي كانت مخصصة لها.
