أصدر قاضي محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة بن بوضياف كمال الدين، الإثنين، الأحكام في قضية ملزي ومن معه، بإدانة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة، وخمس سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك.
وعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، مع توقيع عقوبة سنتين حبس نافذة و8 ملايين غرامة نافذة في حق أولاده الثلاثة ومصادرة جميع ممتلكاتهم من عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية .
وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة التي دامت أربع أيام كاملة وتميزت بإنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، في صفقات: إعادة بناء شاليهات إقامة الدولة ، وحظيرة التسلية “بن عكنون” وبناء مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية باب الزوار، ومشروع “دانتا سنتر” بالأخضرية .
