البويرة – أكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد من البويرة أن الجزائر ستشهد “ديناميكية اقتصادية حقيقية خلال عام 2022” بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعث 915 مشروعا متوقفا تم إحصائها وطنيا.
و صرح وسيط الجمهورية في تدخله لدى افتتاح اللقاء أن “سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الاستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة”.
كما عبر إبراهيم مراد عن “تفاؤله” بشأن المستقبل الاقتصادي للجزائر الذي سيعرف تغيرا “خلال السداسي الثاني من العام الجاري, بفضل عزيمة المستثمرين وعودة الثقة بينهم و بين السلطات العمومية”.
و أضاف ضيف البويرة الذي انتقل إلى المنطقة الصناعية لسيدي خالد بواد البردي, حيث عاين بعض الوحدات الصناعية, “أننا نعمل من أجل أن يكون عام 2022 عاما اقتصاديا بامتياز”.
و بحسب الإحصائيات التي قدمها السيد مراد, تم إحصاء 915 مشروعا استثماريا متوقفا على المستوى الوطني, تم من بينها إعادة بعث 647 مشروعا إثر رفع العراقيل التقنية والمشاكل البيروقراطية التي كانت تعيقها.
و أشار إلى رفع العراقيل الخاصة بهذه المشاريع ال 647 التي من المنتظر أن تساهم في خلق أكثر من 34 ألف منصب شغل. كما أفاد أيضا بدخول نحو 410 مشروعا استثماريا مرحلة الإنتاج عبر الوطن, مما سيساهم في خلق 26630 منصب شغل للشباب, سيما خريجي الجامعات”, كما أضاف السيد مراد.
