أكد المشاركون في المنتدى الدبلوماسي التضامني مع الشعب الصحراوي، يوم الجمعة، على أن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية مسؤولية أممية، وأنه لا انفراج لحالة الانسداد القائمة الا إذا حظيت مساعي المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، بدعم حقيقي من طرف مجلس الأمن.
و شدد الدبلوماسيون المشاركون في الطبعة الثالثة من المنتدى, في الجزائر العاصمة, التي تأتي تزامنا مع الذكرى ال 52 لانتفاضة الزملة التاريخية, في ختام الأشغال, التي انطلقت صباح اليوم, على ضرورة التنفيذ العاجل للقرارات الدولية المتخذة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية, ومواجهة العراقيل التي تحول دون تنفيذها ب “جدية”.
و شارك سفراء وممثلو سفارات دول إفريقية ومن أمريكا اللاتينية في المنتدى, على غرار جنوب افريقيا, الطرف الذي أشرف على تنظيم الحدث, أنغولا, كينيا, فيتنام, فنزويلا, اثيوبيا, ناميبيا, زيمبابوي, غانا, كوبا ومالي, إضافة الى الجزائر واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن الشعب الصحراوي.
لفت المشاركون الى ضرورة توفير دعم حقيقي وكافي للمبعوث الأممي الشخصي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا, والعمل على وضع حد للوقت الضائع من أجل إيجاد حل وتقصير معاناة الشعب الصحراوي.
و أبرز الدبلوماسيون في توصياتهم الختامية, أهمية العمل على مستوى دولهم, على ممارسة ضغط من أجل التعجيل بحل على أساس الشرعية الدولية, وضرورة الدفع نحو الحيلولة دون نهب الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية في الأرضي الصحراوية المحتلة, واحترام حقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.
و في السياق, طالبوا بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل حقوق الانسان, شأنها في ذلك شأن بعثات حفظ السلام الأممية الأخرى.
و تعهد الدبلوماسيون بمواصلة العمل وربط الاتصالات لتبليغ دولهم بآخر المستجدات المتعلقة بالقضية الصحراوية.
من جهته, اعتبر السفير الصحراوي, عبد القادر طالب عمر, المنتدى, إضافة نوعية لمشاركة الشعب الصحراوي احتفاله بذكرى أحداث الزملة, واستمرارا للتضامن والتأييد لكفاحه من أجل استرجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال, وفرصة للاطلاع على آخر تطورات القضية الصحراوية وتبادل الآراء حول كيفية تطوير العمل المتعلق بها.
و أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن التصعيد والعراقيل التي يفتعلها المخزن وصمت وتقاعس الأمم المتحدة, سبب عودة الكفاح المسلح وكل التوترات التي تعرفها المنطقة من اغتيال للمدنيين بالطائرات المسيرة وتشديد الحصار والقمع والتعتيم الاعلامي بالأراضي المحتلة مع نهب الثروات وعرقلة الجهود الأممية.
و في السياق, اتهم عبد القادر طالب عمر, أطرافا فاعلة في مجلس الأمن الأممي بتوفير الحماية للاحتلال المغربي, في المقابل, أكد أن المحتل المغربي لم يستطع اخراج النزاع عن اطاره الاممي وبقي فاقدا للشرعية بتواجده في الصحراء الغربية, بفضل كفاح الصحراويين ومساندة قوى التحرر والعدالة خاصة افريقيا وامريكا اللاتينية وقوى التقدم الأوروبية, رغم اقدام نظام المخزن على مقايضة القضية الفلسطينية بالصحراوية والتطبيع مع المحتل الصهيوني وتجاوزه الخطوط الحمراء لمقدسات الشعب المغربي.
كما تطرق طالب عمر الى موقف الشعب الاسباني وقواه السياسية الرافضة في غالبيتها موقف الوزير الأول الاسباني بيدرو سانشيز, الذي انحرف عن موقف الاجماع الذي كان سائدا لدى مختلف الأحزاب منذ انسحاب اسبانيا, والقاضي بحق تقرير المصير في اطار الأمم المتحدة, مشيرا الى أن ذلك أدى الى وضع سانشيز في عزلة عميقة داخليا زادت بعدم تبني مواقفه من طرف الاتحاد الأوروبي ولا حتى الحلف الأطلسي.
