تم تمديد أجال تعميم وسائل الدفع الالكتروني،في الفضاءات التجارية، إلى 31 ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.
و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, في 3 آوت الجاري : “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني, قصد السماح له, بناء على طلبه, بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد, أو بريد الجزائر”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
من جهة أخرى, تضمن قانون المالية التكميلي إرجاء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
و تخضع عملية التوريق لموافقة المدين, يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق هذا الإجراء, تحدد عند الحاجة بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.
و في مجال استيراد تجهيزات النقل, رخص قانون المالية التكميلي بجمركة الطائرات ومكونات الطائرات و كذا سفن نقل المسافرين والبضائع, على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
