أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ، أنه استعاد أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا في الثامن من آوت، بالإضافة إلى 48 ملفا فارغا صُنفت على أنها “سرية”، وفقا لسجلات المحكمة التي كُشف النقاب عنها، اليوم الجمعة.
وجاء الكشف عن سجلات المحكمة الذي أمرت به القاضية، أيلين كانون، في وست بالم بيتش غداة سماعها المرافعات الشفوية لمحامي ترمب وأكبر ممثلين للادعاء في مكافحة التجسس بوزارة العدل الأميركية بخصوص ما إذا كان ينبغي تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل ترمب بناء على طلب الرئيس السابق.
وأرجأت كانون على الفور الحكم بشأن تعيين مشرف قضائي، لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن سجلين قدمتهما وزارة العدل.
من جانبه، شكك وزير العدل الأميركي السابق، وليام بار، الذي عينه ترمب، في فائدة مثل هذا التعيين.
وقال بار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “أعتقد أنه في هذه المرحلة، بما أنهم (مكتب التحقيقات الاتحادي) قد اطلعوا بالفعل على الوثائق، أعتقد أنه مضيعة للوقت”.
كما أضاف بار، الذي ترك منصبه في أواخر ديسمبر كانون الأول 2020، في المقابلة أنه لا يرى “سببا مشروعا” لامتلاك ترمب وثائق في منزله في فلوريدا إذا كانت سرية.
ويوفر أحد السجلات التي كشُف عنها، أمس الجمعة، مزيداً من التفاصيل عن 33 صندوقاً وغيرها من الأشياء كان قد عثر عليها مكتب (إف.بي.آي) داخل منزل ترمب في مارالاغو ضمن التحقيقات الجنائية المستمرة فيما إذا كان قد احتفظ دون سند من القانون بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ومحاولته عرقلة التحقيق.
ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها “سرية للغاية”، و54 بأنها “سرية”، و31 بأنها “خاصة”، وفقا لإحصاء رويترز لمخزونات الحكومة.كان هناك 90 ملفا فارغا، منها 48 عليها علامة “سرية”، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/المساعد العسكري.
ومع ذلك، أشارت كانون في جلسة الخميس الماضي إلى أنها قد تكون على استعداد للسماح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة مراجعة الوثائق في إطار تقييمهم لأضرار الأمن القومي، حتى لو عُين مشرف قضائي خاص.
اقرأ أيضا: ليندسي غراهام: أعمال شغب ستملأ الشوارع في حال محاكمة ترامب
وكانت وزارة العدل كشفت في وقت سابق في وثائق المحكمة أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية بصورة متعمدة عن (إف.بي.آي) عندما حاول استعادتها من منزل ترمب في يونيو حزيران.
هذا وتعارض وزارة العدل أيضا تعيين مشرف قضائي خاص، قائلة إن السجلات المعنية لا تخص ترمب ولا يمكنه الادعاء بأنها مشمولة بامتياز تنفيذي، وهو مبدأ قانوني يمكن استخدامه لحماية بعض الاتصالات الرئاسية.
