رقمنة: قطاع المالية يسارع الزمن لتعميم الرقمنة .. وتدارك تخلف القطاع

أكد وزير المالية أن السنة الجارية ستشهد اتخاذ جملة من التدابير الجديدة لتعزيز وتسريع رقمنة قطاع المالية، والتي تشكل أولوية بالنسبة للسلطات العمومية.

وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2020، أمس الأربعاء، أوضح الوزير أن رقمنة القطاع، وعلى رأسه إدارة الأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب، تشكل “الشغل الشاغل” لوزارة المالية حيث “وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتجسيد هذا الهدف”.

إقرأ أيضا:

• البنك الوطني الجزائري … قروض بقيمة 1600 مليار دج أغلبها لتمويل الاستثمار
• استكشاف فرص الاستثمار في السنغال: منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات ينظم رحلة عمل
• سوناطراك : أرقام أولية هامة  من حصيلة 2022

وأضاف الوزيرفي ذات الصدد أن دائرته الوزارية سطرت أهدافا قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى فيما يتعلق بالرقمنة، مؤكدا أنه في مرحلة أولى سيتم رقمنة 41 مركزا ضريبيا عبر الوطن، مع تمكين المواطنين من سحب الدفتر العقاري بشكل الكتروني وهذا قبل نهاية السنة الجارية.

بإمكان المواطنين سحب الدفتر العقاري بشكل الكتروني وهذا قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح في الشأن ذاته ان المديرية العامة للضرائب ستحظى بحصة الأسد من الإمكانات التي ستوفرها الوزارة في مجال العصرنة.

من جهة أخرى، وبخصوص الانشغال الذي اثاره عدد من أعضاء المجلس والمتعلق بالمشاريع التنموية المجمدة في السنوات الأخيرة، أكد وزير المالية أن عملية رفع التجميد عن المشاريع “لا تزال سارية” وهذا بالموازاة مع تحسن الإمكانيات المالية للدولة.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد بلغ عدد المشاريع التي رفع عنها التجميد عبر الوطن 550 مشروعا منذ بداية 2022، فيما قدر الغلاف الموفر المرصود لتمويل هذه المشاريع ب 350 مليار دج، مؤكدا أن “العملية متواصلة حسب تحسن الوضعية المالية للدولة”.

قطاع المالية سجل تأخرا كبيرا في مجال الرقمنة مما أثر سلبا على قطاعات حيوية وعرقل الاستثمار، غير أنه يبدو أن هناك إرادة سياسية لدى السلطات العمومية لتدارك هذ التأخر