قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم اليوم الأحد، عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، واقرت المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن التدخل بإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك.
واتخذ المستشار مرتضى منصور قرارًا جديدًا، بعد عزله من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وهو: “التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة”.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت خلاله بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة الزمالك بعد حبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وجاء الحكم في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.
وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت
وكانت المحكمة قد قررت صباح اليوم الأحد الموافق 16 أفريل 2023، حبس مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى كل مدع من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة”.
بهذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي النادي شاغرًا، اذ الزمت المحكمة في حكمها مجلس ادارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
اقرأ أيضا :
حكم نهائي بحبس مرتضى منصور شهرًا في قضية سب رئيس نادي الأهلي
تعيين رئيس جديد للزمالك خلفا لمرتضى منصور و الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد حبسه
رسميا.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك
