سينظر مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ستة ملفات يشتبه أن تكون قضايا فساد، ضمن إجمالي 700 بلاغ تلقتها خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، حسبما كشفت عنه يوم الأربعاء بتيبازة رئيسة هذه الهيئة، سليمة مسراتي.
والملفات التي لا تثبت عليها قضايا فساد تحفظ، مشيرة أن ضمن مجموع الملفات التي تلقاها المجلس, 70 بالمائة تتمثل في “بلاغات غير مؤسسة” و “لا تندرج ضمن اختصاصات السلطة”، منها الخاصة بشكاوى تتعلق بالممارسات البيروقراطية أو عدم الاستفادة من سكن ومنها حتى البلاغات الكيدية.
التشريعات العامة سارية المفعول تحمي المبلغين عن قضايا الفساد والمفسدين
ودعت مسراتي المجتمع المدني والمواطنين إلى “المشاركة في معركة مكافحة الفساد بشهادات موثقة وملفات وأدلة ثبوتية” مؤكدة أن السلطة التي ترأسها لها “كامل الصلاحيات لتلقي التبليغات” كما أنها “تضمن حماية المبلغين وسرية هويتهم”.
إقرأ أيضا:
- التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق أرزقي براقي
- تأييد أمر الايداع الصادر في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات والتماس تأييد الحكم الصادر ضد السعيد بوتفليقة ورجال أعمال سابقين
- قضية فساد في قطاع النقل البحري: إيداع مدير عام وثلاثة 3 متهمين الحبس المؤقت
وكشفت مسراتي بالمناسبة أن علاوة على التشريعات العامة سارية المفعول التي تحمي المبلغين عن قضايا الفساد والمفسدين، يجري حاليا تحضير لمشروع قانون خاص من أجل “حماية المبلغين لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
كما أعلنت مسراتي عن تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، كفضاء تشاركي تفاعلي لتنفيذ ومتابعة سير الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تأمين تقديم التبليغ عن الفساد.
تعليق واحد