ترأس اليوم رئيس الجمهورية ، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين تعلق الأول بالنفقة والثاني بتسوية الميزانية لسنة 2021، وعروضا منها التحول الرقمي في الجزائر، ووضعية محطات تصفية المياه المستعملة حيث أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات على النحو التالي :
- اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها، إذ ليس هناك أشد وقعا على مواطنينا من عدم تنفيذ التزامات الدولة.
- حثّ أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري.
- إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نُصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرالحياتهم.
- شدد السيد الرئيس على اليقظة والحذر من تبذير المال العام، واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج.
- ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة.
- تكريس قيمة العمل بشكل أكبر، مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل.
- رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
