في إطار تحديد آليات للعمل المشترك والتعاون مع الهيئات الدستورية، أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، رفقة نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون لتنسيق الجهود لاسيما في مجال تحسين القدرات والتكوين وتعزيز الشفافية في العمل الجمعوي وجعله يضطلع بدوره كاملا كمساهم في العمل العمومي.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نور الدين بن براهم
ومن أهم أهداف الاتفاقية حسب ما كشف عنه وزير الداخلية :
- تسمح هذه الاتفاقية بتنسيق الجهود لمرافقة المجتمع المدني من خلال تحسين القدرات والتكوين بما يسمح بإشراك اكبر للمجتمع المدني في تسيير الشأن العام” مضيفا في نفس الإطار انه من أهم المحاور التي تضمنتها هذه الاتفاقية “اضفاء شفافية اكبر على العمل الجمعوي وتحصين الجمعيات من مصادر التمويل المشبوهة من خلال التكوين والتحسيس المستمر وذلك تطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية”.
- تعد هذه الاتفاقية “ركيزة للتعاون” بين الوزارة والمرصد من أجل “تمكين المجتمع المدني والحركة الجمعوية من الانخراط في العمل التشاركي مع السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي وفق المقاربة الجديدة التي أرسى أسسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تجسيدا لالتزاماته ال54 “.
- وتأتي هذه الاتفاقية في خضم “الديناميكية التي تعرفها الحركة الجمعوية كقوة اقتراح وفاعل أساسي في تنفيذ السياسيات العمومية عرفانا للعبقرية التي اظهرها المجتمع المدني في التعامل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا”.
- تهدف الاتفاقية أيضا لجعل الحركة الجمعوية تضطلع بدورها كاملا كمساهما في العمل العمومي وكذا تشجيع التشاور وترقيته بين السلطات العمومية والمجتمع المدني”.
اقرأ المزيد :
