تداعيات حصة “خليها على ربي” التي بثتها قناة “النهار”…سلطة ضبط السمعي البصري تحذر ووزير الاتصال يأمر بوقف البرامج الاجتماعية إلى إشعار آخر

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري، بيانا، حول حصة “خليها على ربي” التي تُبث على قناة النهار الخاصة.

وجاء في البيان: “بادرنا دون تلقي شكوى بالاستماع إلى الأطراف المعنية بقضية الحصة التي بثت على قناة النهار التي عرضت فيها ادعاءات والد طفلة يواجه فيها إماما بشأن عملية جمع التبرعات لمعالجة ابنته، البرنامج التلفزيوني ‘خليها على ربي’ على قناة النهار أثار جدلا وناقش قضية اجتماعية أثارت سجالا حادا في وسائل التواصل الاجتماعي مما راج عنه مغالطات وغموض”.

واضاف البيان: “نوضح للرأي العام بأننا نُراقب دوما وتلقائيا البرامج التلفزيونية عقب بثها وننظر في الوقائع المسجل فيها تجاوزات بمبادرة منا أو بناء على شكوى أطراف، يجري التحقيق بعناية لفهم جميع الجوانب المتعقلة بالقضية والنظر بما تقتضيه الإجراءات والحكمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل بغية إصدار قرارات مؤسسة وقطعية ستتخذ على ضوئها السلطة قرارها النهائي.

وختم البيان: “النقاشات العامة حول القضايا الاجتماعية في جميع الوسائل السمعية البصرية يقتضي الحرص الشديد على الموضوعية واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية”.

تفاصيل محتوى بيان سلطة ضبط السمعي البصري

في خضم ماحدث من والسجال الحاد الذي حدث على منصات التواصل الاجتماعي طلبت السلطات الجزائرية من القنوات التلفزيونية المستقلة وقف بث البرامج الاجتماعية الموجهة لمساعدة الحالات الاجتماعية وعرض ظروف أفراد أو مرضى بحاجة إلى المساعدة المادية وجمع الأموال لصالحهم، إلى حين إعادة وضع ترتيبات تحد من الجدل الذي يصاحب هذا النوع من البرامج.

واجتمع وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، أمس الأربعاء، مع مديري القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، على خلفية ما أثير، أخيراً بخصوص تناول قناة تلفزيونية خاصة لموضوع اجتماعي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلق الأمر ببرنامج “خليها على ربي” الذي يبث على قناة النهار، حيث تضمنت حلقته الأخيرة اتهامات غير موثقة من ولي مريضة ضد إمام مسجد بالاستيلاء على أموال جمعت لصالح الطفلة المريضة، وتبين لاحقاً أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأصدر الوزير الجزائري تعليمات بإيقاف بث هذه البرامج في جميع القنوات “إلى غاية صدور دفتر الشروط الذي يضبط ممارسة النشاط السمعي البصري بدقة”. وأكد على “ضرورة امتثال برامج جمع التبرعات لأحكام القانون المنظم لعمليات جمع التبرعات”، مشيراً إلى أنّ “مثل هذه البرامج تتطلب مهنياً التثبت من حقيقة الحاجة الاجتماعية ومراعاة الجانب المهني”.

وأوضح لعقاب أنّ الوزارة “تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين حول عمليات ابتزاز واحتيال جراء مثل هذه البرامج”، وقال إنّ وزارة الاتصال والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري “سجلتا العديد من الخروقات القانونية والانتهاكات لآداب وأخلاقيات المهنة، خاصة في ما يتعلق باحترام كرامة الإنسان، والتدقيق في المعلومات والتأكد من مصادرها”.

كما دعا أساتذة في الإعلام وخبراء السلطات إلى “الانتباه لخطورة ما تبثه القنوات في بعض البرامج الاجتماعية من إساءة إلى العلاقات الاجتماعية في المجتمع الجزائري والتطرق إلى الحياة والقضايا الخاصة تحت عنوان البرامج الاجتماعية”.