الإفتتاحيةالحدثوطني

 تخفيض أسعار سكنات عدل 3 .. مشروع قانون المالية لسنة 2025

تضمن مشروع قانون المالية 2025 تدابير هامة منها على الخصوص:

تحفيز القروض الاستهلاكية:

في سياق متصل، فإن المشروع يقر أيضا اقتراح تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر لاقتناء السلع ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات مثل الصحة والسفر.. وما إلى ذلك.

تخفيض اسعار سكنات عدل 3

أما في مجال السكن، فإنه تم اقتراح تخفيض بنسبة 10٪ لجميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 3″، الذين قاموا بتسديد 38٪ من سعر السكن والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، المسدد دفعة واحدة.

مؤسسات الابتكار

أما بخصوص المؤسسة، فإنه تم إقرار استفادة  النفقات المدفوعة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة في حدود 30% عوض 10% سابقا وفي حدود سقف 2 مليون دج عوض 1 مليون سابقا وتوسيع قائمة الأنشطة المستثناة من الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة (أي رقم أعمال لا يتجاوز 8 ملايين دج) والتي يجب أن تخضع لنظام الربح الحقيقي واقتراح رفع المبلغ الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال المحقق إلى 30000 دج لكل الأنشطة، مع الإبقاء على مبلغ 10000 دج بالنسبة للمقاول الذاتي، فضلا عن اقتراح الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة للشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية، فضلا عن الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لحاملي علامة “مشروع مبتكر”، مثلما تستفيد منها المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ANADE والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM.

رفع تعريفة قسيمة السيارات:

من بين التدابير التي تخص المركبات والسيارات، فإنه تم اقتراح رفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر، إلى جانب منع بيع أو التنازل عن السيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ اقتنائها، التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.

إنتاج الأسمدة

كما تم اقتراح إدراج قطاع إنتاج الأسمدة ضمن قائمة القطاعات الإستراتيجية، فضلا عن إخضاع ممارسة نشاط توزيع التبغ إلى اعتماد يمنحه المدير العام للضرائب، بعد اكتتاب دفتر للشروط، والمراجعة بالزيادة من 50 إلى 65 دينارا/ علبة لتعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى