دعا السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السلطات الولائية إلى الرفع من وتيرة استغلال المقومات السياحية لولاية تيبازة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الساحل ومضاعفة الجهود استجابة لتطلعات المواطن.
وخلال إشرافه اليوم على مراسم التنصيب الرسمي للسيد علي مولاي واليا لولاية تيبازة،أوضح مراد أن الحركة في سلك الولاة تأتي في خضم الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين للثورة المجيدة وهو ما يعطينا دفعا إضافيا للمضي قدما في خدمة وطننا المفدى وقد أقر السيد رئيس الجمهورية هذه الحركة مباشرة بعد إعادة انتخابه وفق دراسة معمقة للوضع التنموي بكل ولاية و تمحيص في سيرة كل إطار.
وقال مراد إن ولاية تيبازة تمكنت من قطع أشواط هامة بعد التأخر الذي كانت تشهده بالرغم من مؤهلاتها،فخلال سنة 2024، تم رفع التجميد عن 17 مشروع بالولاية ذو أولوية بالنسبة للمواطن و العمل يجب أن يتواصل لاسيما بخصوص تهيئة الوسط الحضري ونظافة المحيط و الساحل وتسهيل التنقل من خلال مشاريع صيانة شبكة الطرق ، وكذا توسيعها وعصرنتها، فضلا على متابعة ظروف التمدرس.
وحث الوالي الجديد على إيلاء عناية قصوى لساكنة الأرياف والقرى ومواصلة تحسين ظروفهم المعيشية وترقية المرافق الجوارية لصالحهم، تتمة للجهود المبذولة خلال برنامج مناطق الظل.
كما أمر بتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب أحد أولويات السيد رئيس الجمهورية وستسمح مشاريع محطات التحلية بعد دخولها حيز الخدمة عن قريب من تحقيق تحسن نوعي مبرزا أهمية استغلال المقومات الفلاحية للولاية ودعم الشباب للانخراط فيها، وكذا تعزيز الصناعات التحويلية.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي أبرز وزير الداخلية أهمية مرافقة قطاع الصيدالبحري وتشجيع الاستثمار في المجال.
وأضاف أن العمل التنموي ممكن اليوم بفضل نعمة الأمن والاستقرار نتاج التجند الكبير للأسلاك الأمنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، وتتمة لذلك يتعين على جميع فئات المجتمع رفع درجة اليقظة والمساهمة في الحرب التي تقودها هذه الأسلاك ضد الجريمة لاسيما شبكات الإتجار بالمخدرات، والتي تستجيب لمخططات خبيثة، من أطراف عدائية.
