فرنسا منزعجة وغاضبة جدا من ملاحظات مفوض الأمن الأوروبي بشأن عنف الشرطة

رفضت فرنسا اليوم ملاحظات أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل نائل، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.

مدّد القضاء الفرنسي الخميس حبس الشرطي الذي قتل الأسبوع الماضي قرب باريس الشاب نائل مرزوقي من أصول جزائرية (17 عاماً) خلال تفتيش مروري في واقعة أثارت احتجاجات وأعمال شغب ليلية استمرّت أسبوعاً كاملاًواسفرت عن خسائر مادية معتبرة.

ومددت فترة حبس الشرطي الدرّاج البالغ 38 عاماً والموضوع رهن الحبس الاحتياطي منذ 29 جوان  بعدما وجّهت إليه تهمة القتل العمد.

المسؤول الأوروبي قارن بين فرنسا وبلجيكا التي تعتمد الوقاية بدل المواجهة

وجاء تمديد فترة حبس الشرطي بقرار اتّخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس.

وليل الأربعاء-الخميس سُجّل عدد قليل من أعمال الشغب في فرنسا بالمقارنة مع الليالي السابقة، إذ بلغ عدد الموقوفين 20 شخصاً والحرائق التي تمّ إشعالها 81 حريقاً أو محاولة حريق.

إقرأ أيضا:

• أحداث باريس: السبب الحقيقي لغضب الشباب وانتشار أعمال الشغب
• تحقيقات قضائية في اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 .. محسوبية وتضارب المصالح
• جدة نائل توجه هذا النداء للمتظاهرين بسبب مقتل حفيدها
• مقت-ل نائل  مئات الاعتقالات مع استمرار المواجهات الليلية العنيفة

وكان نائل م. يقود السيارة بدون رخصة قيادة وقد أوقفه الشرطي بسبب قيادته الخطرة للسيارة المستأجرة.

ورفضت فرنسا الخميس “ملاحظات” أبداها مفوض العدل الأوروبي بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل نائل، معتبرة أن لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.

وقال مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز الأربعاء إن “مستوى العنف المرتفع جدا” في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء والتظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، “مثير للذهول”.

أدّى الحادث وأعمال الشغب التي أعقبته إلى إطلاق نقاش حادّ في فرنسا حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.

وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها “ربما تعتمد أكثر على أسلوب الوقاية.. بدلا من المواجهة المباشرة”. وقال “هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه”.

لكن الوزيرة الفرنسية المكلّفة شؤون الاتحاد الأوروبي قالت الخميس، إن المفوّض تخطى حدوده.

وقالت الوزيرة لورانس بون في تصريح لمحطة إذاعية فرنسية “أنا متفاجئة جدا لأن حفظ النظام العام ليس من ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي”.

وقد أعادت أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا وكانت الأخطر منذ 2005، تركيز الضوء على المشاكل العديدة التي تعانيها الضواحي والأحياء الشعبية الفقيرة في المدن الكبرى.

وخلال أسبوع الشغب الليلي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3,500 شخص.

وامتدّت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى حيث كانت أعداد المشاغبين تفوق أحياناً عدد أفراد الشرطة.

وأدّى الحادث وأعمال الشغب التي أعقبته إلى إطلاق نقاش حادّ في فرنسا حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.