عرقاب يعرض إستراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم على اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت صباح اليوم الاثنين 11 مارس 2024، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط. بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة السيد توفيق قراش، رئيس اللجنة، وحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للإستماع إلى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب.

قدم السيد الوزير، بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول إستراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، حيث أشار بأن بلادنا تحظى بإمكانات طاقوية ومنجميه هائلة ومتنوعة مما يحتم علينا الاستغلال الأمثل لها لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير الموارد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد، مضيفا بأن الإطار التشريعي والمؤسساتي يعتبر من أساسيات بلوغ هذه الأهداف، مصرّحا بأن القطاع يسعى الى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية، علاوة على العمل على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من أجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

كما قام الوزير بتقديم عرض حول أهم إنجازات القطاع خلال سنة 2023، حيث استحسن النتائج الأولية للمؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3,3% مقارنة بسنة 2022 ، مدعوما بارتفاع انتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال. كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل سوناطراك مفيدا أن قطاع المناجم عرف ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد (+5,6 %) والفوسفات (+3%) الملح (+21%) و الرخام(+23%) و الذهب(+6,3 % ) إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2٪.

وفيما يخص قيمة الاستثمارات، أفاد أنها شهدت ارتفاعا ليتعدى 9 مليار دولار امريكي سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار امريكي سنة 2022، كما سمحت هذه الاستثمارات من الرفع من قدرات الانتاج الاجمالية للكهرباء لتصل الى 25.4 جيجاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف، علاوة على ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9,11 مليون و7,7 مليون بالنسبة للغاز.

أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، أوضح أن قيمتها عرفت انخفاضا قدره 16 % لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 ، نظرا لتراجع معدل أسعار النفط التي تراوح معدله 84 دولارا للبرميل نهاية 2023، في حين عرفت ارادات الجباية البترولية ارتفاعا ب 2.4 % لتصل الى 5678 مليار دج سنة 2023.

ليتطرق بعد ذلك إلى السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم ، حيث أكّد على أنها تعتمد بشكل أساسي على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي، وتثمين موارد المحروقات بتحويل أكثر من 50٪ من الإنتاج الأولي، وكذا تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم علاوة على الاعتماد تدريجيا على الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين من اجل تنويع مزيجنا من الطاقة والحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص تثمين المحروقات، أشار إلى أن القطاع يسعى الى تطوير الصناعة البتروكيميائية وكذا الرفع من قدرات تكرير البترول، حيث برمجت عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز ويتعلق الامر بالمصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا، وحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص) ، والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB و التي تم امضاء عقد إنجازها يوم الخميس 7الماضي، مضيفا بأن القطاع يواصل جهوده من اجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز الى أرجاء الوطن ، موضحا بالأرقام نسبة الربط منذ بداية البرنامج سنة2021

وأكّد على أن القطاع يولي أهمية قصوى لتطوير قطاع المناجم بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية من اجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، وعليه يعكف القطاع على توفير كل الشروط لتشجيع الاستثمار من خلال تعميق المعرفة الجيولوجية والمنجمية للبلاد وذلك بتحديث الجرد المنجمي، انشاء الخرائط وكذا وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية، مضيفا بأن التثمين الصناعي للموارد المنجمية يعتبر من أولويات الحكومة حيث يعمل القطاع بإنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد و خلق الألاف من مناصب الشغل، أهمها مشروع الحديد غارا جبيلات (اطلاق المشروع بتاريخ 30 نوفمبر 2023 والدخول في الخدمة متوقع سبتمبر 2026) مشروع الفوسفات المدمج بتبسة، ومشروع الزنك بواد أميزور ببجاية.

بالموازاة مع برنامج تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، أوضح السيد الوزير أنه تم إدراج تطوير الهيدروجين ضمن الأهداف البالغة الأهمية للحكومة ، وفي نفس السياق وبهدف المحافظة على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، التزمت الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بنسبة 22٪.

وفي الختام، أشار إلى موضوع التعاون الدولي حيث اعتبره من بين المحاور الأساسية في رسم سياسة البترولية والغازية للبلاد، من خلال عضوية الجزائر في مختلف المنظمات الدولية والاقليمية.